به گزارش راهبرد معاصر؛"جعفر یازرلو" گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ و با اعمال محدودیت ۶۰درصدی صندلی پروازها در زمان شیوع بیماری کرونا، نرخ بلیت نسبت به نرخنامه ۱۳۹۹، ۴۰درصد افزایش یافت.
وی افزود: متعاقبا در آذرماه ۱۴۰۰ و با رفع محدودیت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، شورای عالی هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی را به کاهش نرخ ها به میزان ۱۵ درصد موظف کرد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: در دیماه ۱۴۰۰همزمان با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل ونقل هوایی نرخ بلیت در مسیرهای داخلی چهار درصد افزایش یافت.
یازرلو تصریحکرد: پس از گذشت نزدیک به ۲ سال از تصویب افزایش ۳۰درصدی نرخ ها توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری در تاریخ ۲۳/۲/۱۴۰۲، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ همه مسیرهای داخلی براساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای داخلی به میزان ۲۹ درصد افزایش یافت.
وی خاطرنشانکرد: براساس آخرین اقدامات به عمل آمده از سوی شرکت های هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان، دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کرد که براساس آن مقرر شده است "حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: متعاقب رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه وشهرسازی به عنوان دستگاه ذیربط درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، رئیس دیوان در نامهای به وزارت راه وشهرسازی نسبت به موقوف الاجرا شدن رای مکاتبه کرد که مراتب توسط سازمان هواپیمایی برای آگاهی و اقدام شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شد و شرکت ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.
وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی متولی ایمنی پروازهاست، افزود: این سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسوولیتهایی که قانون گذار برعهده او نهاده است میداند و هر تصمیمی که در فرایند قانونی کشور ابلاغ شود موظف به اجرا خواهد بود./ایرنا